مجموعه هم باشد و گرنه لازم مىآيد كه آحاد آن مجموعه از آن علت بىنياز باشند و اگر آحاد بىنياز شدند لازم مىآيد كه مجموعه نيز بى نياز باشد و اين خلف است ؛ زيرا چنان كه مىدانيم آحاد به اعتبارى علت تامّهء مجموعه‌اند و اگر علت موجود شد معلول بالضروره بايد وجود پيدا كند ، پس اگر آحاد بىنياز از آن علت باشد قهراً لازم مىآيد مجموعه بىنياز باشد . پس هر جا كه فرض شود مجموعه‌اى نيازمند به علت است بايد از اين طريق باشد كه آن علّت ، علّت آحاد باشد و آحاد ، علّت مجموعه . اين بيان شيخ تا حدى مبهم است . آنچه مستفاد است دو نكتهء اساسى است : 1 . اينكه صريحا مىگويد : « علت مجموع علت جميع آحاد است » و اين با نظريهء علت ترتّبى كه ما گفتيم سازگار است و مؤيد اين است كه توجيهى كه ما براى كلام شيخ كرديم درست است . 2 . آنكه آن علت خارجى علّت آحاد است و آحاد علّت مجموع . اين جهت نسبت به آنچه ما در توجيه كلام وى گفتيم ناسازگار است زيرا مطابق آنچه ما گفتيم آن علت خارجى كه علت مجموع شمرده مىشود به اعتبار آن نيست كه علّت جميع آحاد است و جميع آحاد علت مجموع بلكه به اعتبار اين است كه عليّتش براى يك واحد عين عليت وى است براى مجموع و بعبارة اخرى عليت وى براى مجموع واسطه برنمىدارد و ظاهر اين است كه مقصود شيخ هم اين نيست كه واقعاً واسطه برمىدارد بلكه مقصود اين است كه مجموع داراى دو اعتبار است : يك اعتبار ، اعتبار بيان جميع آحاد است كه به حكم علت ترتيبى همه يكپارچه معلول علّت خارجىاند ؛ اعتبار ديگر مجموع بما هو مجموع است كه امرى است انتزاعى و تابع منشأ انتزاع وى است و معلول وى است به عليت انتزاعى . قوله : « اشارة : كل جملة مترتبة من علل و معلولات على الولاء و فيها علة غير معلولة فهى طرف لأنها ان كانت وسطا فهى معلولة . » هر رشته از علل و معلولات كه پشت سر يكديگر قرار گرفته باشند و در ميان آنها علتى پيدا شود كه معلول نباشد قهراً آن علت در يك سر رشته قرار دارد زيرا اگر در ميان رشته باشد قهراً معلول شىء ما قبل خود است .